يستعد المغرب لبدء عملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعدما تجاوز عدد الكمامات التي طرحت في السوق المغربية منذ اعتماد تصنيعها في المملكة سقف 82 مليون وحدة اليوم الجمعة.
المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تشير إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة إلى حدود الساعة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.
وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن الكمامات موجودة اليوم في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.
بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للتصبين، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.
وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة، أمس الخميس، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.
وفي هذا الصدد، كشف العلمي أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.
العلمي أكد ما سبق أن كشفت عنه هسبريس من كون 7 ملايين كمامة لم تصل إلى السوق وظلت عالقة في منصات موزعي الأدوية، مبرزا أن هناك إقبالا على هذه الأقنعة في المغرب وأن الإشكال كان لدى موزعي الأدوية الذين قدموا مبررات غير مقنعة حول أسباب الاحتفاظ بها.
وبخصوص الأثمنة، أورد العلمي أن صناعة كمامة واحدة تكلف 1.10 درهما، وتقرر أن تباع للعموم بسعر يتراوح بين 2 و2.5 درهما، دون هامش ربح للمصانع، إلا أن الملك محمد السادس قرر أن لا يشتري المغاربة الكمامات بهذا الثمن.
وبناء على توجيهات الملك، يقول العلمي، تم التراجع عن بيعها بدرهمين ونص وحدد ثمنها في 80 سنتيما للعموم، موردا أنه تم الاتفاق على أن تخرج الكمامة الواحدة من المعمل بـ60 سنتيما مقابل دعم من الدولة في حدود 50 سنتيما.^
هسبريس من الرباط
المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تشير إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة إلى حدود الساعة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.
وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن الكمامات موجودة اليوم في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.
بالموازاة مع ذلك، بدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية مائة بالمائة، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للتصبين، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.
وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة، أمس الخميس، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.
وفي هذا الصدد، كشف العلمي أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.
العلمي أكد ما سبق أن كشفت عنه هسبريس من كون 7 ملايين كمامة لم تصل إلى السوق وظلت عالقة في منصات موزعي الأدوية، مبرزا أن هناك إقبالا على هذه الأقنعة في المغرب وأن الإشكال كان لدى موزعي الأدوية الذين قدموا مبررات غير مقنعة حول أسباب الاحتفاظ بها.
وبخصوص الأثمنة، أورد العلمي أن صناعة كمامة واحدة تكلف 1.10 درهما، وتقرر أن تباع للعموم بسعر يتراوح بين 2 و2.5 درهما، دون هامش ربح للمصانع، إلا أن الملك محمد السادس قرر أن لا يشتري المغاربة الكمامات بهذا الثمن.
وبناء على توجيهات الملك، يقول العلمي، تم التراجع عن بيعها بدرهمين ونص وحدد ثمنها في 80 سنتيما للعموم، موردا أنه تم الاتفاق على أن تخرج الكمامة الواحدة من المعمل بـ60 سنتيما مقابل دعم من الدولة في حدود 50 سنتيما.^
هسبريس من الرباط