نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الأخبار غير الدقيقة في جانب منها والمنافية للحقيقة في جوانب أخرى"، التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" حول موضوع الاعتداءات المفترضة المرتبطة بالحريات الفردية بالمغرب.
وتعليقا على مزاعم "رد الفعل العنيف المنسوب للشرطة" إزاء بعض الفئات المشتكية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح المصدر الأمني أن "هذه الادعاءات مجرد استيهامات شخصية وحالة انطباعية راسخة لدى الجهة التي نشرت الخبر"، مؤكدا أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية عند مباشرة الأبحاث الجنائية يسألون المشتكين عن هوياتهم وعن موضوع القضية، طبقا لما هو محدد في قانون المسطرة الجنائية، ولا يستفسرون، بأي شكل من الأشكال، أطراف القضية عن معطيات تتعلق بحياتهم الشخصية أو حميميتهم، وهو ما يفند ويدحض المزاعم المنشورة.
وإمعانا في تصويب ما اعتبرها ادعاءات "AFP"، أكد المصدر الأمني أن مصالح الشرطة القضائية في مجموع التراب الوطني لم تتوصل مؤخرا بأي شكاية أو وشاية أو تبليغ أو إخطار هاتفي حول جرائم تتعلق باستهداف أشخاص أو ممارسة التمييز أو الكراهية ضدهم على أساس الاختلاف حول الحرية الفردية؛ وذلك بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحة الأخبار المنشورة، وحول مصداقية المصادر التي تستند إليها وكالة رسمية في بث قصاصاتها.
وفي مقابل ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت، في الآونة الأخيرة، وبشكل تلقائي وليس بناءً على شكاية، قيام أحد الأشخاص بنشر تسجيلات ومحتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يهدد فيها بشكل صريح بكشف معطيات حول بعض الفئات المجتمعية، وهي القضية التي تعاملت معها مصالح الشرطة القضائية بالحزم اللازم طبقا للقانون، نظرا لكون الأفعال المرتكبة تشكل تحريضا على العنف والتمييز والكراهية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وتم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بصرف النظر عن ميولات أطراف القضية؛ وذلك للكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والمتمثلة في التحريض على العنف والتمييز والكراهية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وختم المصدر الأمني تعليقه على وكالة الأنباء الفرنسية بأن "نشر معطيات مغلوطة في قضايا وهمية، وكيل اتهامات مغرضة في حق موظفي الشرطة، هي عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي مثلما يجرمها ويعاقب عليها القانون الفرنسي؛ فهي جريمة قائمة الأركان تسدل عليها جميع التشريعات المقارنة وصف 'القذف وإهانة هيئات منظمة".
وفي هذا الصدد توجه المصدر ذاته إلى وكالة الأنباء الفرنسية بمراجعة التشريع والاجتهاد القضائي الفرنسي.
هسبريس من الرباط
وتعليقا على مزاعم "رد الفعل العنيف المنسوب للشرطة" إزاء بعض الفئات المشتكية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح المصدر الأمني أن "هذه الادعاءات مجرد استيهامات شخصية وحالة انطباعية راسخة لدى الجهة التي نشرت الخبر"، مؤكدا أن ضباط وأعوان الشرطة القضائية عند مباشرة الأبحاث الجنائية يسألون المشتكين عن هوياتهم وعن موضوع القضية، طبقا لما هو محدد في قانون المسطرة الجنائية، ولا يستفسرون، بأي شكل من الأشكال، أطراف القضية عن معطيات تتعلق بحياتهم الشخصية أو حميميتهم، وهو ما يفند ويدحض المزاعم المنشورة.
وإمعانا في تصويب ما اعتبرها ادعاءات "AFP"، أكد المصدر الأمني أن مصالح الشرطة القضائية في مجموع التراب الوطني لم تتوصل مؤخرا بأي شكاية أو وشاية أو تبليغ أو إخطار هاتفي حول جرائم تتعلق باستهداف أشخاص أو ممارسة التمييز أو الكراهية ضدهم على أساس الاختلاف حول الحرية الفردية؛ وذلك بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحة الأخبار المنشورة، وحول مصداقية المصادر التي تستند إليها وكالة رسمية في بث قصاصاتها.
وفي مقابل ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت، في الآونة الأخيرة، وبشكل تلقائي وليس بناءً على شكاية، قيام أحد الأشخاص بنشر تسجيلات ومحتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يهدد فيها بشكل صريح بكشف معطيات حول بعض الفئات المجتمعية، وهي القضية التي تعاملت معها مصالح الشرطة القضائية بالحزم اللازم طبقا للقانون، نظرا لكون الأفعال المرتكبة تشكل تحريضا على العنف والتمييز والكراهية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وتم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بصرف النظر عن ميولات أطراف القضية؛ وذلك للكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والمتمثلة في التحريض على العنف والتمييز والكراهية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وختم المصدر الأمني تعليقه على وكالة الأنباء الفرنسية بأن "نشر معطيات مغلوطة في قضايا وهمية، وكيل اتهامات مغرضة في حق موظفي الشرطة، هي عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي مثلما يجرمها ويعاقب عليها القانون الفرنسي؛ فهي جريمة قائمة الأركان تسدل عليها جميع التشريعات المقارنة وصف 'القذف وإهانة هيئات منظمة".
وفي هذا الصدد توجه المصدر ذاته إلى وكالة الأنباء الفرنسية بمراجعة التشريع والاجتهاد القضائي الفرنسي.
هسبريس من الرباط