نسف فيروس كورونا المستجد التجارب التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها للتنزيل الفعلي للسجل الاجتماعي، الذي كان مقررا نهاية سنة 2019 أو بداية 2020.
وضمن خانة التعهدات التي تقدمها الحكومة للبرلمان، كشف مجلس النواب أن الحكومة تعهدت بإحالة مشروع القانون المنظم للسجل الاجتماعي على البرلمان في القريب العاجل، موضحا أنها تعهدت بإعطاء الانطلاقة الفعلية للسجل الاجتماعي في متم سنة 2019 بجهة الرباط القنيطرة كتجربة في مرحلة أولى.
ويهدف هذا السجل الاجتماعي الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حالياً مع غاز البوتان الذي يُستَعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة.
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.
وتقر الحكومة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه عبر هذه البرامج العديدة لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين، ويرجع السبب في ذلك إلى كون الاستهداف ليس دقيقاً نظراً للآليات التقليدية المُستعملة.
تعهد الحكومة جاء بعد سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا من خلاله الحكومة إلى الكشف عن مآل إحداث السجل الاجتماعي الموحد، مطالبا بالإجراءات المواكبة والبرمجة الزمنية لتفعيل هذا البرنامج الهام.
وأكد الفريق القائد للأغلبية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للفئات الهشة والفقيرة، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في البرامج ذات البعد الاجتماعي، وهو ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الفئات المستهدفة، موضحا الحاجة اليوم إلى إجراءات مصاحبة من أجل الوصول بدرجة أكبر إلى الفئات المستهدفة.
وفي هذا الصدد، طالب فريق "البيجيدي" بإحداث نظام معلوماتي وطني للاستهداف يأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر ووضعيتها السوسيو-اقتصادية، أو ما يصطلح عليه السجل الاجتماعي الموحد.
ويرى العديد من المتتبعين أن إفراج لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، على الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي من غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من تداعيات "فيروس كورونا"، فتح الباب عمليا أمام العمل بالسجل الاجتماعي.
هسبريس من الرباط
وضمن خانة التعهدات التي تقدمها الحكومة للبرلمان، كشف مجلس النواب أن الحكومة تعهدت بإحالة مشروع القانون المنظم للسجل الاجتماعي على البرلمان في القريب العاجل، موضحا أنها تعهدت بإعطاء الانطلاقة الفعلية للسجل الاجتماعي في متم سنة 2019 بجهة الرباط القنيطرة كتجربة في مرحلة أولى.
ويهدف هذا السجل الاجتماعي الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حالياً مع غاز البوتان الذي يُستَعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة.
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.
وتقر الحكومة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه عبر هذه البرامج العديدة لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين، ويرجع السبب في ذلك إلى كون الاستهداف ليس دقيقاً نظراً للآليات التقليدية المُستعملة.
تعهد الحكومة جاء بعد سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا من خلاله الحكومة إلى الكشف عن مآل إحداث السجل الاجتماعي الموحد، مطالبا بالإجراءات المواكبة والبرمجة الزمنية لتفعيل هذا البرنامج الهام.
وأكد الفريق القائد للأغلبية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للفئات الهشة والفقيرة، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في البرامج ذات البعد الاجتماعي، وهو ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الفئات المستهدفة، موضحا الحاجة اليوم إلى إجراءات مصاحبة من أجل الوصول بدرجة أكبر إلى الفئات المستهدفة.
وفي هذا الصدد، طالب فريق "البيجيدي" بإحداث نظام معلوماتي وطني للاستهداف يأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر ووضعيتها السوسيو-اقتصادية، أو ما يصطلح عليه السجل الاجتماعي الموحد.
ويرى العديد من المتتبعين أن إفراج لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، على الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي من غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من تداعيات "فيروس كورونا"، فتح الباب عمليا أمام العمل بالسجل الاجتماعي.
هسبريس من الرباط